تبدو زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران غدا (الإثنين)، خصوصا بعد القمع الوحشي والدموي للانتفاضة الشعبية في نوفمبر الماضي وقمع المظاهرات الطلابية في يناير، بمثابة وضع الملح على جروح الإيرانيين، إذ اعتبرها نظام الملالي «الضوء الأخضر» لمواصلة وتكثيف الجرائم ضد الإنسانية وذريعة لقتل المتظاهرين والسجناء السياسيين.
وفي الوقت الذي يتم فيه قتل أعداد كبيرة من العراقيين من قبل عملاء النظام الإيراني على قدم وساق، يستخدم الحكام المجرمون في طهران هذه الرحلة لتبرير تصدير الإرهاب ونشر الحروب والتدخلات الإجرامية في المنطقة.
وتتعارض سياسات وممارسات ديكتاتورية الملالي المثيرة للحروب بشكل سافر مع مبادئ الاتحاد الأوروبي مثل السلام وحقوق الإنسان، ومن ثم فإن مصافحة حكام طهران، الذين يجب أن يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية على مدى 40 عامًا، ليس لها أي شرعية ولا تبرر المصالح الاقتصادية. بغض النظر عن أن المراهنة على نظام يطالب الغالبية الساحقة من الشعب بإلاطاحة به محكوم عليها بالفشل ولا تثير إلا غضب عموم الإيرانيين.
ولكي لا يسيء النظام استخدام لهذه الرحلة، يجب على بوريل مسبقًا إدانة الجريمة ضد الإنسانية في إيران، خصوصا مجزرة نوفمبر.
ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى مساءلة قادة نظام الملالي عن جرائمهم العديدة، وأبرزها: مقتل 1500 شخص واعتقال 12 ألفا خلال انتفاضة نوفمبر، وإخفاء عدد وأسماء الشهداء والمصابين والمحتجزين، وإنهاء سرية مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وإعلان أسماء الذين أُعدموا ومواقع المقابر الجماعية، وإطلاق صاروخ على طائرة ركاب أوكرانية ورفض تسليم الصندوقين الأسودين ومنع التحقيقات النزيهة، وأعمال النظام الإرهابية ضد المعارضة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في فرنسا وألبانيا والدنمارك وهولندا، وتقديم الآمرين والمنفذين فيها.
وفي الوقت الذي يتم فيه قتل أعداد كبيرة من العراقيين من قبل عملاء النظام الإيراني على قدم وساق، يستخدم الحكام المجرمون في طهران هذه الرحلة لتبرير تصدير الإرهاب ونشر الحروب والتدخلات الإجرامية في المنطقة.
وتتعارض سياسات وممارسات ديكتاتورية الملالي المثيرة للحروب بشكل سافر مع مبادئ الاتحاد الأوروبي مثل السلام وحقوق الإنسان، ومن ثم فإن مصافحة حكام طهران، الذين يجب أن يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية على مدى 40 عامًا، ليس لها أي شرعية ولا تبرر المصالح الاقتصادية. بغض النظر عن أن المراهنة على نظام يطالب الغالبية الساحقة من الشعب بإلاطاحة به محكوم عليها بالفشل ولا تثير إلا غضب عموم الإيرانيين.
ولكي لا يسيء النظام استخدام لهذه الرحلة، يجب على بوريل مسبقًا إدانة الجريمة ضد الإنسانية في إيران، خصوصا مجزرة نوفمبر.
ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى مساءلة قادة نظام الملالي عن جرائمهم العديدة، وأبرزها: مقتل 1500 شخص واعتقال 12 ألفا خلال انتفاضة نوفمبر، وإخفاء عدد وأسماء الشهداء والمصابين والمحتجزين، وإنهاء سرية مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وإعلان أسماء الذين أُعدموا ومواقع المقابر الجماعية، وإطلاق صاروخ على طائرة ركاب أوكرانية ورفض تسليم الصندوقين الأسودين ومنع التحقيقات النزيهة، وأعمال النظام الإرهابية ضد المعارضة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في فرنسا وألبانيا والدنمارك وهولندا، وتقديم الآمرين والمنفذين فيها.